تصاعد الأصوات المنتقدة للانفراد بالقرار في ملف مجلس التونسيين بالخارج
03-06-2016 01:25:24
دعت جمعيات نشيطة في أوساط الجاليات التونسية بأوروبا البرلمان والحكومة في تونس إلى مراجعة أسلوبها في التعاطي مع ملف إحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج، عبر العمل على إشراك فعلي لمنظمات المجتمع المدني الوطنية في تونس وتلك العاملة في أوساط الجاليات التونسية بالخارج.
في ندوة صحفية عقدت الخميس في تونس، تحت عنوان: "من اجل مجلس للتونسيين بالخارج يحظى بالمصداقية وديمقراطي ومستقل"، تحدثت ممثلون عن تنسيقية جمعيات الهجرة والتونسيين بالخارج، عن خشيتهم من استفراد السلطة بالقرار في هذا الملف الحساس بالنسبة لتونس ولجالياتها بالخارج.
وتمت الدعوة للندوة الصحفية من منظمات وطنية على رأسها، الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة "النساء الديمقراطيات" والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام حقوق الانسان و الحريات في تونس، بالاضافة إلى تنسيقية جمعيات الهجرة والتونسيين بالخارج التي تضم عددا من الجمعيات في فرنسا وبلجيكا وسويسرا.
موقف جمعيات وشخصيات مستقلة في ألمانيا
وقد كانت الندوة الصحفية مناسبة أبلغت خلالها شبكة الجمعيات والشخصيات التونسية المستقلة بألمانيا موقفها من موضوع المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. حيث تحدثت الناشطة الدكتورة شجيعة عبيد شلومان، عضو الهيئة الإستشارية بالمؤسسة المغاربية للثقافة والإعلام، وقدمت كلمة باسم الجمعيات والشخصيات المستقلة بألمانيا، ومن أبرز ما جاء في كلمتها:
أولا: تتركز ملاحظاتنا حول صلاحيات المجلس وطابعه غير التقريري وعدم استقلاليته عن الحكومة. بالإضافة إلى ضعف تمثيل هيئات المجتمع المدني الناشطة في أوساط الجاليات التونسية بالخارج. مثلا في ألمانيا، التي تضطلع جاليتنا فيها بدور مهم واستراتيجي، لن يكون التمثيل الجمعياتي فيها متاحا سوى بجمعية واحدة..بينما تتمتع هيئات وطنية ومحلية عديدة وبعضها بعيد أحيانا عن الانشغالات المباشرة للجاليات التونسية بالخارج، تتمتع بتمثيل أوسع من جمعيات الجاليات نفسها.
ثانيا:بعد مساهمتنا في النقاش حول هذا المشروع بعدد من الاقتراحات والأفكار، وخيبة أملنا من عدم تجسيد العديد من طموحات وتطلعات الجالية في المشروع المعروض بمجلس النواب، أصدرنا بيانات ومذكرات توجهنا بها إلى رئاسة البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية.
كما طلبنا من مجلس النواب ولجنتيه المختصتين موعدا لعرض وجهة نظرنا في هذا الصدد.
لكننا لم نتلقى من هذه الجهات أي رد فعل، اذ لم تكلف أي جهة نفسها عناء الاجابة عبر الميل او الاتصال المباشر.
ثالثا:كما بادرنا بعقد لقاء مع النائب البرلماني عن جهة ألمانيا، السيد حاتم الفرجاني، في بداية مارس الماضي في مدينة بون، وأبلغناه بملاحظاتنا وانشغالاتنا، ورغم أنه أكد من جهته أنه سيعمل في مجلس النواب على إدخال تعديلات لمشروع القانون باتجاه إعطاء فرص أكبر لتمثيل هيئات المجتمع المدني التونسية بألمانيا، إلا أننا لم نلمس في آخر نسخة معدلة من مشروع القانون أي تطور إيجابي في هذا الإتجاه.
رابعا:إننا نؤكد تمكسنا بالحوار مع المؤسسات المعنية وانفتاحنا على التعاون مع كل هيئات المجتمع المدني النشيطة في أوساط الجاليات التونسية بالخارج، وكذلك المنظمات الوطنية المعنية بهذا الملف في تونس، من أجل العمل معا على أن يكون المجلس المزمع إحداثه مؤسسة وطنية ممثلة شكلا ومضمونا لانشغالات أبناء الجالية التونسية بالخارج، وتطلعاتها في مساهمة بناءة في التنمية ببلادنا وبناء مؤسساتها الديمقراطية.
خامسا: اننا نتطلع إلى دعم المنظمات الوطنية بتونس وعل رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، في قضايا الجالية التونسية بألمانيا وانشغالات مجتمعها المدني.
وفيما يلي أسماء الجمعيات والشخصيات الموقعة على الرسالة التي وجهت للمشاركين في الندوة الصحفية بتونس:
جمعية مساعدة تونس، كولونيا، Tunicare
المؤسسة المغاربية الألمانية للثقافة والإعلام، بون، MagDe
جمعية الإتحاد العام للتونسيين بألمانيا، دوسلدورف، GUTD
منتدى الديمقراطية والتعاون، بون، D.C-Forum
جمعية الملكين، بون، Engel2
جمعية الصداقة بين فوبرتال وطبرقة، فوبرتال، Tabarka e.v
الجمعية الألمانية التونسية للأسرة والثقافة، ايسن، DTV.FK
الدكتور محمد تركي، مفكر، أستاذ الفلسفة بعدد من الجامعات الألمانية
نور الدين الخميري، صحافي وناشط حقوقي، بون
الدكتورة شجيعة عبيد شلومان، طبيبة، بون
الدكتور سرحان ذويب، أستاذ الفلسفة بجامعة كاسل الألمانية
علي قبطني، إطار في شركة، كولونيا
كوثر طباعي، أديبة، ميونيخ
شكري الشابي، إعلامي، برلين
موقف المنظمات الداعية للندوة الصحفية:
في كلمته خلال الندوة الصحفية، شدد طارق التوكابري ممثل تنسيقية جمعيات الهجرة والتونسيين بالخارج، على أن "مشروع القانون يؤسس لمجلس غير مستقل وقائم على محاصصة حزبية بين النهضة ونداء تونس". ولاحظ أن "مشروع القانون ينص على تعيين 18 نائبا (من مجلس نواب الشعب) في مجلس التونسيين بالخارج وهذا يجعله غير مستقل عن السلطة التشريعية".
وقال التوكابري أن "التنسيقية ترى عدم جدوى من وجود ممثلي التونسيين بالخارج المنتخبين بمجلس نواب الشعب بتركيبة المجلس، وتقترح وجود ممثل عن كل كتلة برلمانية صلب هذا المجلس وبصفة ملاحظ". وأضاف "تقترح التنسيقية ان يكون المجتمع المدني بتونس والجمعيات الناشطة بالخارج ممثلة صلب هذا المجلس بالأغلبية".
ودعا التوكابري إلى"تحديد معايير اختيار هذه الجمعيات بصفة واضحة وشفافة مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخهم النضالي ومشاركتهم الفعالة في مقاومة الدكتاتورية والدفاع عن حقوق ومصالح التونسيين بالخارج في تونس وفي بلد الاقامة".
ومن جهته اعتبر مروان الشريف عضو الهيئة الإدارية الوطنية في الاتحاد العام التونسي للشغل أن "مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس لا يعكس وجود ارادة (سياسية) في احداث هيكل مستقل بالفعل، وتُحترَم فيه آليات التسيير الديمقراطي، نحن نريد هيكلا يمثل بالفعل عمّالنا وجاليتنا بالخارج، يكون مستقلا ويضم أكثر ما يمكن من الشرائح الموجودة في الخارج ويكون فيه حد ادنى من التسيير الديمقراطي".
وفي رده على أسئلة الصحافيين حول مخاوف هيئات المجتمع المدني من الاستقطاب السياسي واحتمال هيمنة حزبي النداء والنهضة على ركيبة مجلس التونسيين بالخارج، قال محمد بن سعيد عن اللجنة من أجل احترام حقوق الانسان والحريات في تونس، إن حزبي النهضة والنداء يريدان الهيمنة على تركيبة المجلس. وأضاف "ليس من مصلحة المجلس ان يكون تحت هيمنة أحزاب لأنه سيكون لعبة بين ايدييها ولن يقوم بدوره في خدمة كل التونسيين في الخارج. وإن حصل ذلك سوف نواصل نشاطنا من خارج هذا المجلس".
http://www.mediamagde.com/ar/news/49
