بانوراما

جمعيات وشخصيات المجتمع المدني بألمانيا تدعو لحوار شفاف ومعمق حول "مجلس التونسيين بالخارج"

12-07-2016 22:58:42

أكد المتحدث باسم شبكة جمعيات وشخصيات المجتمع المدني بألمانيا، في مداخلته خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة شؤون التونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب بباردو في تونس الاثنين 11 جويلية 2016، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج" بصيغته الحالية لا يلبي طموحات وانتظارات الجالية التونسية بالخارج وهيئات مجتمعها المدني"، ودعا إلى تأجيل عرضه على الجلسة العامة، بغرض مراجعته وفسح المجال إلى جولة جديدة من المشاورات، بالاعتماد على"آلية حوار شفافة تضمن مشاركة كل المعنيين بالموضوع وتجاوز أساليب الوصاية والنزعات الفئوية الضيقة، بهدف الوصول إلى إفراز هيئة ممثلة تمثيلا ديمقراطيا لفعاليات وهيئات وكفاءات الجالية التونسية ."

وأكد السيد خميس المولهي في الكلمة التي ألقاها باسم شبكة جمعيات وشخصيات المجتمع المجتمع المدني بألمانيا، أن ما ورد في الفصول الثلاثة الأولى من الباب الأول في مشروع القانون،المتعلقة منها بصلاحيات المجلس وطابعه الاستشاري وغيرالتقريري وعدم استقلاليته عن الحكومة، تثير انتقادات هيئات المجتمع المدني في ألمانيا ومخاوفها من أن يكون المجلس رهينة للحسابات الحزبية والظرفية المهيمنة في الحكومة.

كما سلط المولهي الذي يرأس الاتحاد العام للتونسيين بألمانيا، دوسلدورف، الضوء على مسألة معايير ومقاييس اختيار الجمعيات والمنظمات في عضوية المجلس، المنصوص عليها في الفصلين السابع والثامن من الباب الأول. ملاحظا "أولا،ضعف عدد المقاعد المخصصة لهيئات المجتمع المدني

النشيطة في أوساط الجاليات بالخارج" وأكد اعتراض الجمعيات والشخصيات الأعضاء في شبكة المجتمع المدني بألمانيا، على"أسلوب التعيين في عضوية المجلس، نظرا لما يشكله من تجاوز لحق الاختيار والتمثيل الديمقراطي، ومايؤدي إليه من ضرب لإستقلالية المجلس من ناحية وإضعاف تمثيل هيئات المجتمع المدني الناشطة في أوساط الجاليات التونسية بالخارج، من ناحية ثانية."

وأشار المولهي إلى عدم شفافية آليات التشاور والتواصل مع الجمعيات بالخارج حول مشروع القانون.

 

وشهدت مداولات الإجتماع الذي افتتحه رئيس لجنة شؤون التونسيين بالخارج،عبد الرؤوف الماي، (عن كتلة الحرة) مناقشات حول عدد من القضايا والإشكاليات التي يثيرها مشروع القانون، ضمنها صلاحيات المجلس وهيكلته وعدم استقاليته عن الحكومة، ومقاييس تمثيل الجمعيات.

ودعا عدد من المتخلين من جمعيات ونشطاء المجتمع المدني بالخارج، نوابَ الشعب إلى تنقيح هذا مشروع القانون في اتجاه يدعم استقلالية هذه المؤسسة التي انتظروها سنوات طويلة والنأي بها عن التجاذبات السياسية والحزبية معبرين عن اعتراضهم على تمثيل نواب الشعب في صلب مجلسهم.

وأظهرت مناقشات اجتماع باردو أن هنالك تباينا في وجهات النظر بين النواب ممثلي الأحزاب في الأغلبية والمعارضة، وهو ما يؤشر إلى عدم وجود توافق حول تمرير مشروع القانون للمصادقة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. وكان رئيس لجنة شؤون التونسيين بالخارج وكذلك رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلال غديرة، (عن نداء تونس)، قد أعربا عن توجه لعرض المشروع على المصادقة. وقال غديره أن تقرير أعمال اللجنة حول المشروع سيعرض الإربعاء على أمل المصادقة على المشروع قبل نهاية شهر جويلية الحالي، وفي أفق أن يرى المجلس النور بداية السنة المقبلة.

 

وفيما يليأسماء الجمعيات والشخصيات الموقعة على الموقف المشترك من مشروع القانون.:

جمعية مساعدة تونس، كولونيا، Tunicare

المؤسسة المغاربية الألمانية للثقافة والإعلام، بون، MagDe

جمعية الإتحاد العام للتونسيين بألمانيا، دوسلدورف، GUTD

منتدى الديمقراطية والتعاون، بون، D.C-Forum

جمعية الملكين، بون، Engel2

جمعية الصداقة بين فوبرتال وطبرقة، فوبرتال، Tabarka e.v

الجمعية الألمانية التونسية للأسرة والثقافة، ايسن، DTV.FK

الدكتور محمد تركي، مفكر، أستاذ الفلسفة بعدد من الجامعات الألمانية

نور الدين الخميري، صحافي وناشط حقوقي، بون

الدكتورة شجيعة عبيد شلومان، طبيبة، بون

الدكتور سرحان ذويب، أستاذ الفلسفة بجامعة كاسل الألمانية

علي قبطني، إطار في شركة، كولونيا

كوثر طباعي، أديبة، ميونيخ

شكري الشابي، إعلامي، برلين