ديبلوماسيون أمميون مخضرمون يطلقون مبادرة لتسوية الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط
09-04-2021 11:15:11
أعلن يوم السادس من أبريل نيسان 2021 فريق من الديبلوماسيين السابقين في الأمم المتحدة ممن ينحدرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال وغرب إفريقيا عن إطلاق المركز الدولي لمبادرات الحوار كأول منصةمن نوعها في المنطقة تعنى بقضايا منع وفض النزاعات، وبناء السلام، وتيسير مبادرات الحوار الوطنية بين فرقاء الصراعات.
ويقترح المركز الدولي لمبادرات الحوار وضع خبرة مؤسسيه والعاملين فيه، ممن اشتغلوا لسنوات طويلة في عمليات الوساطة وحل النزاعات وبناء السلام وتيسير الحوارات الوطنية -داخل منظمة الأمم المتحدة وخارجها-، للمساعدة في إنهاء الاقتتال والانقسام السياسي في البلدان التي تشهد احتداما للصراع خلال العقد الأخير. وفي هذا الصدد، يسعى المركز إلى دعم كل المبادرات الوطنية والإقليمية الساعية لإنهاء حالات الاحتراب والانسداد السياسي، وبناء القدرات الوطنية في مجال الوساطة والحوار.
وقال جمال بنعمر، رئيس المركز ووكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، إن "الحاجة لإطلاق المركز الدولي لمبادرات الحوار نابعة من قناعة مؤسفة هي فشل كل عمليات الوساطة الدولية القائمة في وضع حد للصراعات المستعرة في المنطقة كما هو الحال في سوريا وليبيا واليمن. بالمقابل، فإن النموذج الوحيد للوساطة الناحجة في المنطقة جاء من تونس حيث قادت أربع منظمات محلية -دون دعم من الخارج أو تدخل من الأمم المتحدة- عملية الحوار الوطني الذي كان لنجاحه الفضل في فوزها بجائزة نوبل للسلام“.
وأضاف بنعمر أن ”المؤاخذة الثانية على الوساطاتالدولية تكمن في غياب دور فاعل لأصحاب الشأن من المنخرطين مباشرة في النزاعات أو المعنيين بتداعياتها مقابل طغيان الأدوار الخارجية. ولأن أهل مكة أدرى بشعابها، فإننا نرى أنه من الضروري تمكين أبناء المنطقة من الاضطلاع بالدور الرئيس في صياغة الحلول لمشاكل بلدانهم، بعيدا عن التأثيرات والتجاذبات الدولية التي بينت بما لا يدع مجالا للشك أنها فاقمت الصراعات بدل حلها".
وسيكشف المركز في قت لاحق هذا الشهر عن برنامج عمله بإطلاق مبادرات تهم عددا من دول المنطقة وخاصة سوريا وليبيا واليمن ولبنان.
نبذةعن أعضاء المجلس الاستشاري للمركزالدولي لمبادرات الحوار
السيد جمال بنعمر،رئيسالمركزالدوليلمبادراتالحوار: يعرف على نطاق واسع بنشاطه في مجال دعم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان فضلا عن كونه دبلوماسيا ووسيطا دوليا. تمتد تجربته الدولية على مدى 35 عامًا منها ربع قرن في الأمم المتحدة التي شغل فيها عدة مناصب وصولا إلى رتبة وكيل الأمين العام.
بصفته أحد كبار الديبلوماسيين المخضرمين في الأمم المتحدة، يرفدالدكتور بنعمر المعهد الدولي لمبادرات الحوار بفهم عميقلعمليات الحوار السياسي والوساطة الدولية. فقد شغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن حيث أكب على تسهيل عملية الانتقال الديمقراطي السلمي في أعقاب الربيع العربي، وقاد المفاوضات بين الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح والمعارضة، وكان مهندس اتفاق نقل السلطة في نوفمبر 2011 الذي نص على انتقال سلمي للسلطة وأقر خارطة طريق لعملية انتقال سياسي شاملة. بين 2012 و 2013 قام على مدى ستة أشهر بتسهيل الاستعدادات والمفاوضات الممهدة لعقد مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي دام عشرة أشهر واختُتِم بنجاح في يناير 2014، كما توسط في اتفاقات ومفاوضات يمنية يمنية أخرى.
عمل السيد بنعمر بين عامي 2015 و 2017 كوكيل للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون منع النزاعات بما في ذلك بوروندي حيث قاد جهود المنظمة الدولية للاستجابة لأزمة سياسية وأزمة حقوقية خطيرة.
شغل السيد بنعمر جملة من المناصب العليا منذ انضمامه إلى الأمم المتحدة في عام 1993، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمكتب التنفيذي للأمين العام، ودائرة الشؤون السياسية. وقد لعب دورًا رئيسيًا في إنشاء لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة ومكتب دعم بناء السلامالذي تولى إدارته لفترة. كما عمل السيد بنعمر في أفغانستان وفي العراق الذي تولى فيه منصب مبعوث الأمين العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني في عام 2004.
قبل انضمامه للأمم المتحدة، كان السيد بنعمر مديرًا في مركز كارتر -حيث عمل عن كثب مع رئيس الولايات المتحدة الأسبق جيمي كارتر على قضايا حقوق الإنسان والوساطة-، واشتغل مع منظمة العفو الدولية في لندن. على مدار مسيرته المهنية ، قدم السيد بنعمر المشورة بشأن قضايا سيادة القانون والحكم الرشيد وفض النزاعات في أكثر من 40 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية.
ولد السيد بنعمر عام 1957، ولديه خلفية أكاديمية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والاقتصاد والعلوم السياسية. درس في المغرب وجامعة باريس حيث حصل على درجتي ماجستير، ونال شهادة الدكتوراه من جامعة لندن.
اشتهر السيد بنعمر بشجاعته في قول الحقيقة، وعرف عنه معارضته لسياسات الولايات المتحدة فيالعراق ما بعد الحرب وحذر من تأثيرها السلبي على الاستقرار في المنطقة. في مارس 2015، حذر من التدخل العسكري الكارثي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وانتقدتواطؤ أعضاء مجلس الأمن الدولي وحذرهم من ارتكاب جرائم حرب على نطاق واسع.
كان السيد بنعمر سجين رأي في المغرب حيث تعرض للتعذيب والاعتقال لمدة ثماني سنوات بسبب معارضته السلمية للنظام. بعد الإفراج عنه، تعرض لمضايقات من قبل الأمن المغربي، ففر من البلاد على متن قارب صيد طلبا للجوء وعاش في المنفى لمدة 20 عامًا. ويواصل إلى اليوم الدفاع عن حقوق الإنسان وتشجيع التغيير الديمقراطي في بلده الأم.
————————
السيدة وداد بوشماوي، بالإضافة إلى كونها سيدة أعمال ناجحة، تعرف بعملها الدؤوب من أجل المساواة بين الجنسين ودعم الحوار، وبناء السلام، وتحسين مستوى التعليم في بلدها وفي العالم؛ فضلا عن كونها فاعلة في حل النزاعات السياسية والتجارية وتشجيع الحوارات مع نقابات العمال.
كانت أول امرأة تونسية تنتخب لرئاسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حيث شغلت المنصب بين مايو 2011 و يناير 2018.في عام 2013، أطلقت بمعية الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة الحوار الوطني التونسي التي انضمت إليها لاحقا الرابطة التونسية للدفاع حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس. وقد حصلت هذه المنظمات التي باتت تعرف ب“الرباعي الراعي للحوار“ على جائزة نوبل للسلام في عام 2015 بفضل وساطتها الناجحة التي أنهت الانسداد السياسي في تونس.
في عام 2013، اختيرت السيدة بوشماوي كواحدة من أكثر سيدات الأعمال تأثيراً في إفريقيا، وتم انتخابها من قبل ”شراكة دوفيل“ التابعة لمجموعة الثماني كـأفضل سيدة أعمال في العالم العربي. كما تم ترشيحها لجائزة الأعمال من أجل السلام لعام 2014.
في أكتوبر 2017، تم انتخاب السيدة بوشماوي نائبة لرئيس المركز الأوروبي للسلام والتنمية بجامعة السلام في بلغراد التابعة للأمم المتحدة. وفي يونيو 2018، انضمت إلى مجلس إدارة جامعة سان خوسيه للسلام في كوستاريكا.
عينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسة للجنة التوجيهية ل ”قمة الضفتين“ التي عقدت في يونيو 2019، حيث كلفت بالإشراف على وضع ميثاق لصالح المساواة باعتبارها عضوا في ”المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين".
اختيرت السيدة بوشماوي لعضوية ”شبكة نساء البحر الأبيض المتوسط للوساطة“ بهدف مشاركة خبرتها في الوساطة والمساعدة في إيجاد حلول سلمية للنزاعات عبر العالم.
فازت السيدة بوشماوي بعدد من الجوائز التقديرية، كما قُلدت عددا من الأوسمة في بلادها وفي الخارج بفضل انخراطها في بناء السلام وتشجيع الحوار.
————————
السيد إبراهيما فال هو وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة. شغل على التوالي منصب الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان ومدير مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف (1992-1997)، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية (1997-2002)، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في منطقة البحيرات الكبرى (2002-2007). قام نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة بالعديد من المساعي الحميدة، ومبادرات منع وفض النزاعات في إفريقيا وأوروبا الشرقية. كما قام بتنسيق صياغة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول "أسباب الصراع وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة في أفريقيا“.
في يونيو 2015، تم تعيينه كممثل خاص للاتحاد الأفريقي لمنطقة البحيرات الكبرى ورئيسا لمكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في بوروندي. وقبل ذلك، شغل منصب المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى غينيا (2008-2010). كما قاد عملية صياغة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التابع للاتحاد الأفريقي.
تولى السيد فال عدة مسؤوليات حكومية في السنغال، فتولى حقيبة وزارة للتعليم العالي (1983-1984)، ثم وزارة للخارجية (1984-1990). وبصفته بروفيسورا في القانون العام، شغل وظائف أكاديمية مهمة، بما في ذلك منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة الشيخ أنتا ديوب في داكار. في 2012، كان السيد فال مرشحا في الانتخابات الرئاسية السينغالية.
————————
السيد يوسف محمود هو وكيل سابق للأمين العام للأمم المتحدة، وقد ترأس عمليات السلام في عدد من البلدان كبروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد. كما شغل قبل ذلك عدة مناصب عليا في الأمم المتحدة، لا سيما كمنسق الأمم المتحدة المقيم في غويانا، ومدير إدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، ورئيس مكتب وكيل الأمين العام للشؤون السياسية.
يعمل الدكتور محمود كمستشار أول لدى معهد السلام الدولي (IPI) مكلف بدعم التنمية المستدامة وبرامج عمليات السلام، ويعمل كمنسق في مجال سياسات وممارسات الوساطة والوقاية.
في عام 2015، عمل كعضو في اللجنة رفيعة المستوى للأمين العام للأمم المتحدة بشأن عمليات السلام، وفي الوقت نفسه كعضو في المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للدراسة العالمية بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
في عام 2019، قاد مراجعة استراتيجية مستقلة لعملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بناءً على طلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهو حاليًا أستاذ زائر في مركز القيادة الأفريقية التابع لـ ”كينغز كوليدج“ في العاصمة البريطانية لندن.
————————
السيد هايلي منقريوس هو وكيل الأمين العام السابق والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي بين عامي 2013 و 2018. شغل مناصب مختلفة خلال فترة عمله في الأمم المتحدة بما في ذلك منصب المبعوث الخاص للأمين العام للسودان وجنوب السودان (2011-2013)، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (2009-2011)، فضلا عن منصب مساعد الأمين العام للشؤون السياسية (2007-2009). كما اضطلع بالعديد من المهام لفائدة الأمم المتحدة في مجال الوساطة وحل النزاعات بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي )حيث ساعد في العملية السياسية الرئاسية لعام 2008)، ومنطقة البحيرات الكبرى، ومدغشقر، و جزر القمر. السيد منقريوس دبلوماسي مخضرم ويتوفر على خبرة عالية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود من العمل الديبلوماسي. قبل انضمامه إلى الأمم المتحدة، عمل كممثل دائم لإريتريا لدى المنظمة في نيويورك، ومبعوثًا خاصًا لإريتريا إلى الصومال ومنطقة البحيرات العظمى، وسفيرًا لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي. السيد منقريوس حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة برانديز الأمريكية، ودرجة الماجستير من جامعة هارفارد.
————————
السيد طارق متري هو وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة والممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. يشغل حاليًا منصب رئيس جامعة سان جورج في بيروت. وقد سبق للدكتور متري أن تقلد عدة مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية: وزير الثقافة، ووزير الإعلام، ووزير البيئة والتنمية الإدارية، ووزير الخارجية بالوكالة. شغل منصب مدير معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت، ويترأس مجلس إدارة متحف نقولا سرسق في بيروت ومعهد الدراسات الفلسطينية. الدكتور متري عضو في المجلس الاستراتيجي في جامعة القديس يوسف والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
إلى جانب عمله كمنسق للعلاقات بين الأديان في مجلس الكنائس العالمي في جنيف، عمل الدكتور متريكأستاذ زائر وكأستاذ مساعد في جامعة القديس يوسف، وجامعة البلمند، وجامعة جنيف، وجامعة أمستردام الحرة، وجامعة هارفارد والجامعة الأمريكية في بيروت. ألف عددًا من الكتب والمقالات حول القضايا العربية المعاصرة، وقضايا الدين والسياسة والحوار بين الأديان والثقافات. الدكتور متري حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة باريس.
————————
السيد أحمد ولد عبد الله هو وزير الخارجية والتعاون الدولي السابق لموريتانيا، ووزير التجارة والنقل الأسبق، وكذلك سفير نواكشوط السابق لدى واشنطن ولدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. خلال فترة عمله مع الأمم المتحدة، شغل بين عامي 1993 و 1995 منصب الممثل الخاص للأمين العام في بوروندي الغارقة حينها في نزاع دام. كما شغل لاحقا نفس المنصب في غرب إفريقيا ثم في الصومال. وبعد التحاقه بمقر الأمم المتحدة، عمل كمبعوث خاص للأمين العام مكلف بالمهمات الخاصة.
تولى السيد ولد علد الله بين عامي 1996 و 2002 منصب مدير مركز التحالف العالمي من أجل إفريقيا التابع للبنك الدولي تحت قيادة رئيس البنك السابق الأمريكي روبرت ماكنمارا في واشنطن.
بين عامي 2015 و 2019، تم تعيينه كعضو في فريق الخبراء الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمراجعة بنية بناء السلام، كما قاد فريق الأمين العام من أحل مراجعة مكتب الأمم المتحدة لمنطقة وسط إفريقيا. السيد ولد عبد الله هو أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الشفافية العالمية وعضو في مجلسها الاستشاري. كما أنه عضو في عدد من المجالس الاستشارية للمنظمات الربحية وغير الربحية. وقد نشر كتبًا وأبحاثًا حول قضايا تتعلق بفض النزاعات والوساطة وقضايا الأمن والاستراتيجية.
————————
السيدة ليلى زروقي هي الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة، والرئيسة السابقةلبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية - مونوسكو (يناير 2018 - فبراير 2021).
شغلت قبل ذلك منصب الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح بين 2012 و 2017. وبهذه الصفة، ترافعت بشكل مستقل ونشط لنشر الوعي بحقوق الفتيان والفتيات المتأثرين بالصراعات المسلحة وإيلاء الأولوية لحمايتهم.
كانت عضوًا في الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان منذ عام 2001، وشغلت منصب رئيسةومقررة الفريق بين عامي 2003 و2008.
قبل مسيرتها الطويلة في الأمم المتحدة، كان للسيدة زروقي تاريخ حافل من العمل في أسلاك القضاء الجزائري، وقد عينت في 2000 كقاضية بالمحكمة العليا الجزائرية. من 1998 إلى 2000، عملت كمستشارة قانونية لديوان وزارة العدل، ومن 2000 إلى 2008 كمستشارة قانونية لديوان الرئيس الجزائري. عملت أيضًا في مناصب مختلفة داخل الحكومة الجزائرية وكانت عضوًا في اللجنة الوطنية الجزائرية لإصلاح القضاء.
شغلت السيدة زروقي مناصب أكاديمية مختلفة في كليات الحقوق في الجزائر، وكانت أستاذةزائرة في المدرسة العليا للقضاء بالجزائر.
